حسام الكاشف

يُعد المستشار حسام الكاشف من أبرز الكفاءات القانونية المتميزة، حيث يتمتع بخبرة تتجاوز 18 عامًا في النيابة العامة المصرية ووزارة العدل.
وقد شغل منصب قاضٍ ورئيسًا للمحكمة الابتدائية، كما عمل رئيسًا للنيابة العامة بمكتب النائب العام، وتولى التحقيق والفصل في القضايا الجنائية والاقتصادية والمالية وقضايا الجرائم السيبرانية، بما يشمل قضايا الشركات، وسوق رأس المال، والملكية الفكرية، ومكافحة غسل الأموال.

وتمتد خبراته كذلك إلى مجالات التقاضي، والتحكيم، والقانون التجاري، وحوكمة الشركات، والامتثال القانوني، مع تخصص متقدم في:
التكنولوجيا القانونية (Legal Tech)، والتكنولوجيا المالية (FinTech)، وقوانين تكنولوجيا المعلومات (IT Laws)، والذكاء الاصطناعي وأخلاقياته (AI & Ethics)، وحماية وخصوصية البيانات، والملكية الفكرية، والمنصات الرقمية، ومكافحة غسل الأموال (AML)، وقوانين سوق رأس المال.

كما كان المستشار الكاشف عضوًا باللجنة المختصة بإعداد وتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي للنيابة العامة المصرية، وتولى الإشراف على تطبيقها على مستوى الجمهورية.
ومثّل النيابة العامة رسميًا أمام جهات إنفاذ القانون والوزارات والمؤسسات المعنية بالتكنولوجيا والتحول الرقمي، وقاد مشروعات وطنية في مجالات التحول الرقمي، وقوانين تكنولوجيا المعلومات، والتكنولوجيا القانونية، وأسهم في إعداد دليل الأمن السيبراني وتطوير الأنظمة القضائية الرقمية.

وشارك كذلك في تدريب القضاة وأعضاء النيابة على استخدام النظم والتطبيقات القضائية الرقمية، والتعامل مع الأدلة الرقمية، والجرائم السيبرانية، وحماية البيانات.
كما أسهم في الأبحاث القانونية والمبادرات التشريعية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وأخلاقياته، وحماية البيانات، وحوكمة المنصات الرقمية، وشارك في تطوير الأطر القانونية المنظمة لاستخدام التكنولوجيا في العمل القضائي.

ويتميز المستشار حسام الكاشف بقدرته على الجمع بين الخبرة القضائية العميقة والرؤية التكنولوجية الحديثة، بما يجعله من الرواد في الربط بين القانون والتكنولوجيا، وتقديم الاستشارات القانونية المتقدمة في المجالات المستحدثة مثل الذكاء الاصطناعي القانوني (Legal AI)، وحوكمة البيانات والمنصات الرقمية، والتكنولوجيا المالية والامتثال الرقمي.

وفي عمله، يجمع بين الدقة القضائية، والتفكير الابتكاري، والخبرة العملية في الجانبين القانوني والتقني، مقدمًا لعملائه استشارات قانونية شاملة قائمة على تحليل قانوني دقيق، وفهم عميق للتشريعات الرقمية والممارسات القانونية التطبيقية، مع الالتزام بأعلى معايير الامتثال القانوني وحماية البيانات.